لا اتذكر تحديدا متى تأسست آخر شركة مساهمة عامة لكن اعتقد أن ذلك حدث منذ زمن ليس قليلا ولا أتذكر ايضا متى تحولت شركة مساهمة خاصة إلى عامة لكن ذلك حدث منذ وقت ليس قليلا ايضا.
الشركات المساهمة العامة تخضع لأشكال متعددة من الرقابة، البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمين وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ومدقق داخلي واخر خارجي والأهم هو رقابة قاعدة المساهمين، وهو ما يكفي ويزيد.
بعض هيئات الرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد سعتا إلى ادراج الشركات المساهمة العامة على رقابتيهما على اعتبار أن بعضها فيه حكومية ما زاد الضغط على هذه الشركات
ودفع عددا لا باس به من العازمين على تأسيس شركات الاتجاه إلى تأسيس شركات خاصة.
في وقت سابق تولدت رغبات بنبش ملفات الشركات المساهمة العامة وفعلا تلقفتها هيئة النزاهة عشرات الشكاوى من ان الفساد تفشى في الشركات المساهمة العامة المتعثرة لضعف الرقابة وقواعد الحوكمة، فقررت الهيئة أن تقترح إضافة جهة رقابية جديدة بصلاحياتها تتجاوز القائمة أصلاً.
في فترة ما كان تقديم مساهم لا يمتلك أكثر من عشرة أسهم في شركة مساهمة عامة بشكوى لمكافحة الفساد كافيا لجر مجلس الإدارة بكامل أعضائه إلى الاستجواب أمام هيئة مكافحة الفساد، وفي فترة ما استسهل مراقب الشركات تحويل عشرات الشركات إلى المدعي العام فهو لم يكن بوارد أن يرهق نفسه بالبحث أو التحقيق أو التحقق فكان خيار إزاحة المخالفات عن ظهر المراقبة أفضل الخيارات ما أضعف دورها وأدى الى تنازلها عن صلاحياتها للغير.
لا يحتاج القطاع الخاص إلى شكوك إضافية فهو منهك وما يحتاج إليه هو تعزيز الثقة بمعالجات حكيمة ذات بعد اقتصادي وليس «بوليسيا».
جرب ديوان المحاسبة ان يلعب هذا الدور عندما دب به الحماس لتجريم أي شيء وسن أسنان الرقابة فحاول الدخول عبر الشركات التي تساهم في الحكومة بنسبة تتجاوز 25% قبل أن يلاحظ أن نظام اللوازم والعطاءات الحكومية التي يتبناها ديوان المحاسبة لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص.
الرقابة لا تحتاج إلى كثرة في الهيئات الرقابية، بل الى تفعيل أدوار القائمة منها ولا أحد يختلف على أن رقابة البنك المركزي فيما يخص البنك وشركات التأمين وهي شركات مساهمة عام هي رقابة فعالة، فبدلاً من إنشاء أجسام رقابية جديدة ينبغي تعزيز دور مراقبة الشركات.
السؤال الأهم هو هل نريد من الشركات أن تبقى مساهمة عامة وان يكون منها المزيد؟.
هناك أهمية لجذب المدخرات وهناك أهمية لتوسيع قاعدة المساهمين وأفضل وسيلة هي تشجيع إنشاء الشركات المساهمة العامة.
